به گزارش مشرق به نقل ازدنياي اقتصاد ،بر اساس تازه‌ترين برآوردهاي
بانك مركزي نرخ تورم در ماه خرداد به ۴/۲۲ درصد رسيد. نرخ تورم نقطه به
نقطه نيز در اين ماه به ۹/۲۴ درصد رسيد و تورم ماهانه معادل ۷/۱ درصد ثبت
شده است.
به اين ترتيب گرچه تورم ميانگين در مقايسه با ارديبهشت افزايش يافت، اما در شاخص ماهانه روند كاهشي و در نقطه به نقطه متوقف بوده است. با توجه به تورم ۸/۲۱ درصدي در فروردين ماه، ۲/۲۲ درصد در ارديبهشت ماه و ۴/۲۲ درصدي در خرداد ماه نرخ ميانگين تورم در فصل ابتدايي سال جاري ۱۳/۲۲ درصد بوده است.
كاهش شتاب تورم ماهانه
تورم ۷/۱ درصدي ماهانه در خرداد ۹۰ كمترين ميزان از دي ماه سال گذشته است. تورم ماهانه پس از آنكه در دي ماه ۴/۱ درصد اعلام شد روند شتاباني گرفت به طوري كه در دو ماه پاياني سال به ترتيب ۲/۳ و ۴/۳ درصد رشد كرد.
اين روند در ماه‌هاي بعدي گرچه تعديل شد، اما كماكان بالاي دو درصد قرار داشت. پس از دو ماه تجربه تورم بالاي دو درصد در دو ماه ابتدايي سال روند حركت شاخص بهاي كالاي مصرف‌كننده در خرداد ماه كندتر شد و به زير دو درصد رسيد. برخي از كارشناسان اميدوارند با كند شدن روند شاخص ماهانه اثر افزايشي نرخ ارز تخليه شده باشد.
توقف تورم نقطه به نقطه
تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه همانند ماه قبل خود در سطح ۹/۲۴ درصد باقي ماند. توقف افزايش شاخص تورم نقطه به نقطه نيز حداقل از فروردين سال گذشته بي‌سابقه بوده است. تورم نقطه به نقطه از ۲/۱۳ درصد در فروردين ماه سال قبل به ۹/۲۴ درصد در ارديبهشت ماه سال جاري رسيد.اما برآوردها در خرداد نشان مي دهد تورم نقطه به نقطه كماكان در مرز ۲۵ درصد باقي ماند و از اين سطح عبور نكرد.
افزايش تورم ميانگين
بر خلاف دو شاخص ديگر تورم ميانگين به روند افزايشي خود ادامه داد.اين شاخص با افزايش دو دهم درصدي به ۴/۲۲ درصد رسيد. به اين ترتيب شاخص تورم ميانگين در ماه خرداد نسبت به ماه ارديبهشت دو دهم درصد رشد كرد. تورم ميانگين از تقسيم تغییرات مربوط به سطح عمومی قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر در سال جاري نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر در سال قبل به دست مي‌آيد. بنابراين در اين شاخص اثر افزايشي قيمت
كالاها براي تخليه كامل نيازمند گذشت ۲۴ ماه است.به همين دليل روند حركتي تورم در اين شاخص در مقايسه با دو شاخص ديگر كه بازه زماني محدودتري دارد افزايشي مانده است.
تورم در ماه‌هاي بعد
بر اساس روش محاسبه نرخ تورم بانك مركزي اگر رشد تورم ماهانه كمتر از نرخ خرداد ماه باشد و در حدود ۶/۱ درصد ثبت شود، نرخ تورم ميانگين با يك پرش به مرز ۲۳ درصد مي‌رسد. رشد قابل توجهي در شاخص ميانگين كه نشان مي‌دهد حداقل در كوتاه مدت روند حركتي اين شاخص تغيير نخواهد كرد. برآوردهاي مستقل نشان مي‌دهد اگر روند گفته شده در تيرماه تحقق يابد نرخ تورم ميانگين مردادماه، بدون افزايش نيافتن شاخص ماهانه، به ۲/۲۳ درصد مي‌رسد.
بر اين اساس روند تورمي در تابستان نيز صعودي پيش‌بيني مي‌شود.
چشم‌انداز نرخ تورم در سال ۱۳۹۱
به اعتقاد كارشناسان نرخ تورم در سال ۱۳۹۱، تحت تاثیر سیاست پولی سال ۱۳۹۰ قرار دارد. مجموعه شواهد نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی تحت سیاست پولی محتاطانه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰، در سطوح پایین‌تر از ۲۵ درصد حفظ شده است.
به این ترتیب انتظار می‌رود، سیاست پولی و نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۰، اثرات نسبتا محدودکننده‌ای بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ بر جای گذارد. اما عوامل دیگر به ویژه سیاست ارزی بانک مرکزی و سیاست دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، همچنان عوامل موثری در تعیین نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ خواهند بود. در حوزه سیاست ارزی، دو سناريو مد نظر است اگر نرخ رسمی ارز مجددا تعديل شود این امر می‌تواند به افزایش نرخ تورم در کوتاه‌مدت کمک كند. نكته ديگر، قيمت ارز در بازار آزاد است علاوه بر این عامل موثر دیگر بر نرخ تورم، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است. با توجه به اثرات تورمی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، انتظار می‌رود در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ و افزوده شدن اثرات تورمی آن، نرخ تورم افزایش یابد.
بنابراین اگرچه عوامل بلندمدت موثر بر نرخ تورم (نرخ رشد نقدینگی) چشم‌انداز تورم بالایی را برای سال ۱۳۹۱ نشان نمي‌دهد، اما عوامل کوتاه مدت موثر بر آن (نرخ ارز و هدفمندی یارانه‌ها)، بیانگر آن است که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ همچنان نرخ تورمي در سطوح ۲۰ درصد را تحمل خواهد كرد.
به اين ترتيب گرچه تورم ميانگين در مقايسه با ارديبهشت افزايش يافت، اما در شاخص ماهانه روند كاهشي و در نقطه به نقطه متوقف بوده است. با توجه به تورم ۸/۲۱ درصدي در فروردين ماه، ۲/۲۲ درصد در ارديبهشت ماه و ۴/۲۲ درصدي در خرداد ماه نرخ ميانگين تورم در فصل ابتدايي سال جاري ۱۳/۲۲ درصد بوده است.
كاهش شتاب تورم ماهانه
تورم ۷/۱ درصدي ماهانه در خرداد ۹۰ كمترين ميزان از دي ماه سال گذشته است. تورم ماهانه پس از آنكه در دي ماه ۴/۱ درصد اعلام شد روند شتاباني گرفت به طوري كه در دو ماه پاياني سال به ترتيب ۲/۳ و ۴/۳ درصد رشد كرد.
اين روند در ماه‌هاي بعدي گرچه تعديل شد، اما كماكان بالاي دو درصد قرار داشت. پس از دو ماه تجربه تورم بالاي دو درصد در دو ماه ابتدايي سال روند حركت شاخص بهاي كالاي مصرف‌كننده در خرداد ماه كندتر شد و به زير دو درصد رسيد. برخي از كارشناسان اميدوارند با كند شدن روند شاخص ماهانه اثر افزايشي نرخ ارز تخليه شده باشد.
توقف تورم نقطه به نقطه
تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه همانند ماه قبل خود در سطح ۹/۲۴ درصد باقي ماند. توقف افزايش شاخص تورم نقطه به نقطه نيز حداقل از فروردين سال گذشته بي‌سابقه بوده است. تورم نقطه به نقطه از ۲/۱۳ درصد در فروردين ماه سال قبل به ۹/۲۴ درصد در ارديبهشت ماه سال جاري رسيد.اما برآوردها در خرداد نشان مي دهد تورم نقطه به نقطه كماكان در مرز ۲۵ درصد باقي ماند و از اين سطح عبور نكرد.
افزايش تورم ميانگين
بر خلاف دو شاخص ديگر تورم ميانگين به روند افزايشي خود ادامه داد.اين شاخص با افزايش دو دهم درصدي به ۴/۲۲ درصد رسيد. به اين ترتيب شاخص تورم ميانگين در ماه خرداد نسبت به ماه ارديبهشت دو دهم درصد رشد كرد. تورم ميانگين از تقسيم تغییرات مربوط به سطح عمومی قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر در سال جاري نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر در سال قبل به دست مي‌آيد. بنابراين در اين شاخص اثر افزايشي قيمت
كالاها براي تخليه كامل نيازمند گذشت ۲۴ ماه است.به همين دليل روند حركتي تورم در اين شاخص در مقايسه با دو شاخص ديگر كه بازه زماني محدودتري دارد افزايشي مانده است.
تورم در ماه‌هاي بعد
بر اساس روش محاسبه نرخ تورم بانك مركزي اگر رشد تورم ماهانه كمتر از نرخ خرداد ماه باشد و در حدود ۶/۱ درصد ثبت شود، نرخ تورم ميانگين با يك پرش به مرز ۲۳ درصد مي‌رسد. رشد قابل توجهي در شاخص ميانگين كه نشان مي‌دهد حداقل در كوتاه مدت روند حركتي اين شاخص تغيير نخواهد كرد. برآوردهاي مستقل نشان مي‌دهد اگر روند گفته شده در تيرماه تحقق يابد نرخ تورم ميانگين مردادماه، بدون افزايش نيافتن شاخص ماهانه، به ۲/۲۳ درصد مي‌رسد.
بر اين اساس روند تورمي در تابستان نيز صعودي پيش‌بيني مي‌شود.
چشم‌انداز نرخ تورم در سال ۱۳۹۱
به اعتقاد كارشناسان نرخ تورم در سال ۱۳۹۱، تحت تاثیر سیاست پولی سال ۱۳۹۰ قرار دارد. مجموعه شواهد نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی تحت سیاست پولی محتاطانه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰، در سطوح پایین‌تر از ۲۵ درصد حفظ شده است.
به این ترتیب انتظار می‌رود، سیاست پولی و نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۰، اثرات نسبتا محدودکننده‌ای بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ بر جای گذارد. اما عوامل دیگر به ویژه سیاست ارزی بانک مرکزی و سیاست دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، همچنان عوامل موثری در تعیین نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ خواهند بود. در حوزه سیاست ارزی، دو سناريو مد نظر است اگر نرخ رسمی ارز مجددا تعديل شود این امر می‌تواند به افزایش نرخ تورم در کوتاه‌مدت کمک كند. نكته ديگر، قيمت ارز در بازار آزاد است علاوه بر این عامل موثر دیگر بر نرخ تورم، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است. با توجه به اثرات تورمی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، انتظار می‌رود در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ و افزوده شدن اثرات تورمی آن، نرخ تورم افزایش یابد.
بنابراین اگرچه عوامل بلندمدت موثر بر نرخ تورم (نرخ رشد نقدینگی) چشم‌انداز تورم بالایی را برای سال ۱۳۹۱ نشان نمي‌دهد، اما عوامل کوتاه مدت موثر بر آن (نرخ ارز و هدفمندی یارانه‌ها)، بیانگر آن است که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ همچنان نرخ تورمي در سطوح ۲۰ درصد را تحمل خواهد كرد.
